در اين صورت است كه شخص ثالث مىتواند و جايز است كه بگويد : اگرچه اجمالا مىدانم يكى از اين دو مال مشكل دارد ولى چون هريك از اين دو نفر در حقّ خودش يك اصالة الطهارة جارى كرده ، مىتوانم مالش را بخرم . يعنى پس از آنكه روى علم اجمالى يك حكم ظاهرى اجرا شده اين حكم ظاهرى براى ديگران به منزلهء حكم واقعى است بدين معنا كه آن يكى حلال و يا طاهر است واقعا ، اين يكى هم حلال و طاهر است واقعا و لذا مىتواند هريك را خريدارى و در واجدى المنىّ به هريك اقتدا كند . نتيجهء اين تحليل چيست ؟ اين است كه باز هم متوجّه مىشويد كه مسألهء شخص ثالث با ما نحن فيه كه امرين مشتبهين است ، فرق دارد . چرا ؟ زيرا در ما نحن فيه اين حكم ظاهرى اجراء نشده است و اوّلين بارى است كه مىخواهيم حكم ظاهرى را روى آن اجراء كنيم و آن حكم به احتياط است . در حالى كه در مسئله اقرار يك بار حكم حليّت جارى شده ، بعد از آن شخص ثالث جهت اخذ وارد مىشود . مثال ديگرى كه مشابه مسألهء اقرار باشد ارائه كنيد ؟ فى المثل : دو نفرند كه يكىشان عقد بالفارسيّه را باطل مىداند و ديگر عقد بالفارسيّه را صحيح مىداند حال شخص ثالثى پيدا مىشود و اعلام مىكند كه مىخواهم ماشينم را بفروشم لكن با عقد فارسى . در اينجا ، آن كسى كه عقد بالفارسيّه را صحيح مىداند ، مىتواند با او معامله كند ولى آنكه عقد بالفارسيّه را صحيح نمىداند ، نمىتواند با او معامله كند . لكن همين فرد پس از معامله آن دو نفر و مالكيت قائل به عقد بالفارسيّه مىتواند به او رجوع كرده و با عقد عربى معامله كرده و ماشين را از او بخرد . يعنى نمىتواند بگويد ، چون تو با عقد فارسى خريده‌اى و عقد فارسى از نظر من باطل است ، پس معاملهء با تو روى اين ماشين باطل است . به عبارت ديگر : او عقد بالفارسيّة را جايز مىدانست و معامله كرد و مالك شد و مالكيتش درست است شما هم كه عقد بالعربيه را جايز مىداند بيا و با ايشان با همين عقد معامله كن و مالك شود . پس در تمام اين موارد ، اجراى حكم ظاهرى روى يك موضوع ، به منزلهء حكم واقعى است براى ديگران .